لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی، می‌تواند مقابل بی اخلاقی‌ها قد علم کند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۵۸۸۶
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که تيرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اواخر مردادماه توسط رئیس جمهور برای اجرا، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابلاغ شد، ابزاری جهت جلوگیری از تقلب در آثار علمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه سوء گسترش کمیت آموزش عالی
وی با تاکید بر اینکه گسترش بی‌رویه ظرفیت مقاطع تحصیلات تکمیلی، عامل این اتفاق است، گفت: ما بی‌محابا کمیت آموزش عالی را در مقاطع تحصیلات تکمیلی توسعه دادیم و این نتیجه حاصل شد، قوه قضائیه هم نمی‌تواند کاری کند و اگر چه قانون مقابله با این بی اخلاقی‌ها هم در مجلس و طی مراحلی تصویب شد، اما شما به خیابان انقلاب بروید، افراد بسیاری را می‌بینید که تبلیغاتی دست گرفته‌اند و بر روی آنها نوشته شده: «ویراستاری مقالات»، «ترجمه پایان‌نامه» و «پروپوزال» و ... و این مسئله نه تنها در مقطع ارشد، بلکه در مقطع دکتری هم وجود دارد.
برخورداری با اشاره به ملا‌ک‌های پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در ایران، گفت: دانشجوی مقطع دکتری هنگام پذیرش، رزومه‌ای از مقطع قبلی خود تحویل می‌دهد که خیلی هم ملاک و قابل استناد نیست.
به کارگیری ابزار موثرتر؛ ترویج اخلاق حرفه‌ای
مهناز ملانظری، رئیس دانشگاه الزهرا(س) نیز پیرامون این مسئله اظهارنظر کرد و گفت: لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی می‌تواند تا حدی جلوی بی اخلاقی‌ها در آثار علمی را بگیرد، اما باید توجه داشت مسائل اخلاقی چند بعد دارد، یک بحث بحث فرهنگی و فرهنگ سازی در این زمینه است که باید اخلاق حرفه‌ای ترویج داده شود، یک بحث هم حمایت قوانین است قطعا این لایحه‌ها به عنوان قانون می‌تواند کمک باشد، اما آنچه که بیشتر اثرگذار است بحث فرهنگی و ترویج اخلاق حرفه‌ای است.
قانون به تنهایی اثرگذار نیست؛ حرکت به سمت پروژه‌های کاربردی
حسین شمس، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه قانون مقابله با تقلب در آثار علمی مهم است اما سیستم غلط است، عنوان کرد: قانون مهم است، خود این قانون یک جایگاه و شرایطی را به وجود می‌آورد که افراد در تولید آثار علمی خود مراقبت کنند، اما در کنار آن باید اساتیدی که در دانشگاه حضور دارند به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم پروژه‌ها را به سمت پروژه‌های کاربردی ببریم و کمتر بحث‌های تئوری در تحقیقات علمی مطرح باشد، این قبیل تقلب‌ها کمتر رخ خواهد داد. وزارت علوم نرم‌افزاری دارد که به وسیله آن می‌توانند متوجه شوند چه بخش‌هایی از تحقیق فرد کپی‌برداری بوده، اگر تحقیقات به سمت کاربردی شدن برود، کمتر شاهد این بی اخلاقی‌ها خواهیم بود، قانون به تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد، هر چه قدر هم قوی باشد.
سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان اینکه نقش اساتید در جلوگیری از تقلب‌ها موثر است، اظهار کرد: تصویب و اجرای این لایحه تاحدی می‌تواند جلوی بی اخلاقی‌های علمی را بگیرد، اما این مسئله عوامل بنیادی‌تری دارد و باید سیاست‌های کلان دولت درباره آموزش عالی و در خصوص دانشگاه‌ها بررسی و از این منظر به آن پرداخته شود و در صورت لزوم بازنگری شوند.
اجرای پایلوت سامانه همانندساز در دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی(ره) نیز تصریح کرد: این قانون می‌تواند بسیار موثر باشد، البته ما سامانه مربوطه را به صورت پایلوت در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) پیاده کرده‌ایم. اگر اساتید دانشگاه، پیش از آنکه مقاله و یا پایان نامه‌ای را برای دفاع و یا چاپ تایید کنند، در سامانه همانندساز، همانطور که درلایحه مذکور آمده، بررسی نمایند و خود را موظف بدانند که باید این تحقیقات را در این سامانه ببرند و کنترل کنند، به یک‌باره درصد قابل توجهی از تقلب‌ها کاهش می‌یابد و البته این نیازمند آن است که دانشگاه‌ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند و مدارک را در این سامانه قرار دهند.
لزوم برخورد جدی دانشگاه‌ها با متقلبان؛ ضامن اجرای لایحه
محمود فتوحی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نقش این لایحه و تاثیر آن در جلوگیری از تقلب‌ها در آثار علمی، تصریح کرد: این قانون اخیرا ابلاغ شده و یکی از کارهای خوبی است که صورت گرفته، یک سری مسائل در سیستم آموزش عالی و علم و فناوری کشور قابل تحمل نیست که یکی از آنها به نظر من همین موضوع است و معتقدم باید با افرادی که دست به تقلب می‌زنند برخورد شدید شود، این اقدام یک آغاز است، اما اینکه چقدر دانشگاه‌ها و سیستم آموزش عالی موفق به پیاده‌‌سازی این قانون شوند را نمی‌دانم اما به اعتقاد من قدم بسیار مثبتی است که از سوی سیستم آموزش عالی کشور و مجلس برداشته شده و باید اجرا هم شود.
فتوحی گفت: جدای از این قبیل مسائل، اینگونه تقلب‌ها در آثار علمی، نه تنها اثر سوء در کشور دارد، بلکه باعث خدشه‌دار شدن وجهه علمی کشور و حتی از بین رفتن آن می‌شود، بنابراین برخورد با این مسائل، باید بدون هیچ اغماضی صورت گیرد.
وی همچنین در خصوص نقش اساتید در این امر، خاطرنشان کرد: اساتیدی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی را هدایت می‌کنند، باید دقت نمایند و پایان نامه‌های دانشجویان را با دقت بخوانند و مقالات آنها را با دقت بررسی کنند و اگر تشخیص تقلب داده‌اند، اجازه ندهند آن کار عمومی یا به اصطلاح (Publish) شود. درست است که قانون مقابله با این مسئله را گذاشته‌اند، اما مجری این قانون ما هستیم و اگر ما این قانون را جدی نگیریم، با شکست مواجه می‌شود، لذا نقش دانشگاه‌ها و اساتید در این زمینه بسیار مهم است.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۵۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد